مسئلهای که با حیات روزانه شهروندان گره خورده و همواره در صدر اخبار و بحثهای ملی قرار دارد. به همین خاطر سیاست های پولی و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است و شناخت آنها مخصوصا برای سرمایهگذاران واجب است. در این مقاله سعی داریم به موضوعات ذکر شده بپردازیم و ساختارهای اقتصادی کشور را مرور کنیم.
نکات کلیدی
- بانک مرکزی مهمترین نهاد تصمیمگیر در سیاستهای پولی کشور است و نرخ بهره، عرضه پول و نقدینگی را کنترل میکند.
- سیاستهای مالی (بودجه، مالیات و هزینههای دولت) توسط دولت نوشته شده و باید از مجلس، شورای نگهبان و گاهی مجمع تشخیص مصلحت عبور کند.
- بزرگترین ابزار مستقیم بانک مرکزی برای سیاست پولی، تعیین نرخ سود بانکی و سقف اعتباری است.
- مهمترین ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی، تغییر نسبت سپرده قانونی بانکها، انتشار اوراق مشارکت و جذب سپرده ویژه بانکها نزد خود است.
- سیاست مالی انقباضی به معنای کاهش هزینههای دولت + افزایش مالیات برای کنترل تورم و کاهش نقدینگی است.
- سیاست مالی انبساطی به معنای افزایش هزینههای دولت + کاهش مالیات و یارانه بیشتر برای مقابله با رکود و افزایش نقدینگی است.
- در ایران به دلیل تورم مزمن و تحریمها، معمولا سیاستهای پولی و مالی در جهت انقباضی و کنترل نقدینگی تنظیم میشوند، هرچند اغلب موفقیت کامل نداشتهاند.
ساختار اقتصادی کشور و نقش سیاستمداران
سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی باید با نهادها و سیاستگذاران اقتصادی کشور آشنا باشند. از طرف دیگر باید دید وسیعی نسبت به شاخصهای اقتصادی و همچنین سیاست های پولی و مالی داشته تا بتوانند روند بازارهای مختلف مالی را پیشبینی و استراتژی بلندمدتی را برای مدیریت سرمایه خود اتخاذ کنند. ساختار اقتصادی در کشور ما به نظر پیچیده نمیرسد اما در حقیقت تو در تو است. البته بزرگترین ایراد این ساختار، همپوشانی مسئولیت در نهادهای مختلف است.
- مهمترین تصمیمگیر در مورد سیاست های پولی و مالی کشور بانک مرکزی است. بودجه کشور توسط دولت نوشته میشود و باید به تایید مجلس، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
- شورای پول و اعتبار هم به نوعی نهاد بالا دستی بانک مرکزی است. از طرف دیگر اداره تعزیرات حکومتی برای کنترل اصناف نیز در سیستم اقتصادی کشور فعالیت میکند.
- سازمان امور مالیاتی دیگر نهاد حیاتی سیستم مالی کشور است. پس از تحریمهای اقتصادی سالیان گذشته، دریافت مالیات و شفافیت در سیاستهای مالیاتی به رکن مهم اقتصاد کشور بدل شده است.
- شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز چند سال است که با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و تصمیمات اقتصادی اتخاذ میکند.
- اداره کل گمرک و همچنین سازمان بنادر نیز دیگر نهادهای تاثیرگذار در سیستم اقتصادی کشور هستند.
- وزارت اقتصادی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی و حتی وزارت راه و شهرسازی هم هر کدام بخشی از شئونات اقتصادی کشور را مدیریت میکنند.
- در کنار تمام نهادهای دولتی، بخش خصوصی نیز با اتاقهای بازرگانی و تشکیل اصناف سعی در تاثیرگذاری بر امور اقتصادی کشور دارند.
تفاوت سیاست های پولی و مالی چیست؟
احتمالا شما هم عبارت سیاست های پولی و مالی را زیاد شنیدهاید. درست است که این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در کنار هم معنی پیدا میکنند؛ اما متفاوت از همدیگر هستند. در ادامه به تفاوت این دو سیاست اشاره میکنیم.
سیاستهای پولی
بانک مرکزی تعیین کننده سیاستهای پولی کشور است. سیاستهایی که به رابطه نرخ بهره و عرضه پول اختصاص دارد. مسئولان بانک مرکزی با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین ارزیابی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و … سیاستهای پولی کشور را تعیین میکنند.
سیاستهای مالی
هزینههای جاری دولت و همچنین میزان دریافت مالیات مواردی است که در سیاستهای مالی تعیین میشود. در حقیقت دولت با استفاده از سیاستهای مالی که در بودجه سالانه کشور متبلور میشود، سهم خود از اقتصاد را تعیین میکند.
ابزار سیاستهای پولی چیست؟
بانک مرکزی برای تعیین و جهتدهی سیاستهای پولی در کشور دو نوع ابزار مستقیم و غیرمستقیم دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
ابزار مستقیم
کنترل نرخ سود بانکی:
اولین و مهمترین ابزار مستقیم در دست بانک مرکزی برای تعیین و جهتدهی به سیاستهای پولی، کنترل و تعیین نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی و یا نرخ بهره تاثیر مستقیمی بر شاخصهای دیگر اقتصادی دارد. در مقالهای جداگانه به صورت مستقل به تاثیر و ارتباط نرخ بهره و تورم پرداختهایم.
سقف اعتباری:
بانک مرکزی میتواند با جهتدهی به اعتبارات و همچنین تعیین سقف، بخشهای مورد نظر خود را حمایت کند.
ابزار غیر مستقیم
نسبت سپرده قانونی
بانکها موظف هستند همیشه نسبتی از بدهیها و به طور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط میکنند.
اوراق مشاركت بانك مركزی
این اوراق برای سهیم کردن مردم در پروژههای دولتی از طرف بانک مرکزی عرضه میشود. این اوراق با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین تصویب بانک مرکزی عرضه میشوند. انتشار اوراق مشارکت و قرضه قدمی در راه سیاستهای انقباضی پولی است.
سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی
در اواخر سال ۱۳۷۷ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که بانکها باید نزد بانک مرکزی سپرده ویژه باز کنند. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها است. بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابطی خاص، سود پرداخت میكند.
سیاستهای مالی کدامند؟
سیاستهای مالی ابزاری در دستان دولت برای جهتدهی به اقتصاد و بهبود شرایط زندگی شهروندان است. دولت میتواند با تعیین حد و حدود برای مخارج خود از جمله اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، ارائه خدمات رفاهی و آموزشی، خدمات بهداشتی، یارانهها و … همچنین درآمدهای دولت شامل مالیات، انتشار اوراق، فروش منابع طبیعی و داراییها، چاپ پول و …سیاستهای مالی را تعیین میکند.
انواع سیاستهای مالی
سیاستهای مالی به دو دسته تقسیم میشوند:
۱. سیاستهای انقباضی
سیاستهای مالی انقباضی به جهت کاهش نقدینگی در جامعه و سعی در کنترل تورم از جانب دولتها اعمال میشود. دولت در دوره اجرای سیاستهای انقباضی هزینههای خود را کاهش میدهد. از طرف دیگر ممکن است در این راه بانک مرکزی و شورای پول اعتبار هم با افزایش نرخ بهره، در جمع آوری نقدینگی دولت را همراهی کنند.
۲. سیاستهای انبساطی
در دوره سیاستهای انبساطی دولت بر خلاف دوره اجرای سیاستهای انقباضی عمل کند. در این دوره دولتها سعی دارند با افزایش نقدینگی در جامعه با روکود مقابله کنند. از طرف دیگر بانکها نیز صاحبان کسبوکارها را به دریافت وام تشویق میکنند. ابزار تشویقی نیز کاهش نرخ بهره است. در این دوره ممکن است به دلیل افزایش نقدینگی تورم زیاد شود.
سخن آخر
سیاست های پولی و مالی به طور کلی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاستدگذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخصهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ رشد اقتصاد، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی میکنند. در کشور ما که تورم به عنوان بیماری مزمن سالها است گریبانگیر اقتصاد کشور است، معمولا سیاست های پولی و مالی در جهت کنترل تورم وضع میشوند. دولتهای مختلف در طی سالهای گذشته کوشیدهاند با ابزاری که در اختیار دارند و در هماهنگی با نهادهای اقتصادی دیگر، راه حلی برای معضل تورم پیدا کنند. هرچند به دلیل تحریمهای ریز و درشت اقتصادی که پرونده هستهای به کشور تحمیل کردهاست، بسیاری از این سیاستها با شکست رو به رو بوده و راه به جایی نبرده است. البته با جدی شدن دوباره مذاکرات احیای برجام امید به بهبود شرایط بین فعالان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران بیشتر شده است. عدم آشنایی با ساختارهای اقتصادی میتواند ضرر مضاعفی را به سرمایهگذاران تحمیل کند. در حقیقت شناخت این نهادها و دایره مسئولیت آنها به نوعی پیشنیاز فعالیت اقتصادی در کشور و بازارهای مالی مختلف است.
