نسبت بین نرخ بهره و تورم چیست؟

تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد است. در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و در این مدت، اقتصاددانان برای رهایی از این بیماری نسخه‌های متنوعی تجویز کرده‌اند. تورم نتیجه انباشت نقدینگی است اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، تحریم، مذاکرات هسته‌ای و البته نرخ بهره بانکی بر میزان تورم تاثیر گذار هستند. نرخ بهره را می‌توان از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر تورم دانست. اما نسبت نرخ بهره و تورم چیست؟

نکات کلیدی

نرخ بهره چیست؟

برای درک بهتر موضوع ابتدا باید تعریفی ساده از نرخ بهره داشته باشیم. نرخ بهره عبارت است از نرخی که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده از وام گیرنده دریافت می‌شود.

به عنوان مثال شما مبلغی را از بانک به عنوان وام دریافت می‌کنید. بازپرداخت این وام ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد. با توجه به نرخ تورم سالیانه، ارزش این پول در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر نرخ بهره وام شما صفر درصد باشد، مبلغی که پرداخت می‌کنید به مراتب ارزش کمتری از مبلغ دریافتی دارد.

به همین دلیل نرخ بهره با توجه به عوامل مختلفی که تورم هم جزئی از آن است، تعیین می‌شود. این نرخ برای مبالغی که شهروندان به عنوان سپرده نزد بانک سرمایه گذاری می‌کنند هم وجود دارد.

این سود هزینه سرمایه گذاری شما در بانک است. چون می‌توانستید این پول را در بازارهای دیگر از جمله طلا، مسکن، بورس یا ... سرمایه گذاری کنید.

اما نرخ بهره به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود که شناخت آن‌ها نیز ضروری است:

نرخ بهره ساده: نرخ بهره ساده از حاصل ضرب سود روزانه در مبلغ اصلی وام و در تعداد روزهای باقی‌مانده زمان سررسید محاسبه می‌شود.

نرخ بهره اسمی: نرخ بهره اسمی، نرخی است که بر اساس آن به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد. بدون آن که نرخ تورم در آن لحاظ شود.

نرخ بهره واقعی: نرخ بهره واقعی، همان نرخ بهره اسمی است در حالی که تورم در آن لحاظ شده باشد.

نرخ بهره شناور: همانطور که از اسم آن پیدا است، نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی چون نرخ بهره بازار، تورم، بازار سهام، وضعیت اقتصادی و ... تغییر می‌کند.

رابطه بین نرخ بهره و تورم چیست؟

پس از تعریف نرخ بهره و انواع آن، بهتر است سراغ رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم برویم. رابطه بین این دو، یک نظریه کلاسیک منسوب به اقتصاددان امریکایی ايروينگ فيشر است.

فیشر بیان می‌کند رابطه مستقیمی بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به این معنی که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحد نرخ بهره اسمی و در نتیجه ثابت ماندن نرخ بهره واقعی.

اروینگ فیشر در فرمول زیر رابطه نرخ بهره اسمی، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی به شکل زیر نشان می‌دهد:

I = نرخ بهره واقعی

r= نرخ بهره اسمی

π= نرخ تورم

در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، تورم مسئله‌ای حل شده است. به همین خاطر است که بانک‌های مرکزی دغدغه کنترل تورم از طریق دستکاری نرخ بهره را ندارند.

در این نوع اقتصادها، رابطه معکوسی بین نرخ بهره و تقاضای منابع مالی توسط سرمایه گذاران وجود دارد. در صورت افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری شهروندان در بانک‌ها افزایش می‌یابد ولی از سویی دیگر درخواست دریافت تسهیلات توسط کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی نزول می‌کند.

به همین خاطر است که در اقتصادهای آزاد که بانک مرکزی مستقل از تصمیمات دولت عمل می‌کند، نرخ بهره از برخورد عرضه و تقاضا در بازار پول به دست می‌آید.

به همین خاطر ممکن است در کشورهایی با نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بهره حتی منفی باشد. در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بهره و تورم به صورت هماهنگ پایین است.

نرخ بهره در ایران چطور تعیین می‌شود؟

همانطور که توضیح دادیم اقتصاد ایران دچار تورم است. مادامی که تورم دست از سر اقتصاد ایران برنداشته، رسیدن به شاخص‌های مطلوب دور از ذهن به نظر می‌رسد.

به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نرخ بهره در ایران به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

به این ترتیب که بنا بر دید مدیران وقت و میزان تورم، از نرخ بهره به عنوان عاملی جهت سرکوب تورم استفاده می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های گذشته به صورت مکرر شکست خورده است.

هنوز دستورالعمل مشخصی برای تعیین نرخ بهره در اقتصاد تورمی وجود ندارد. به همین خاطر است که در سالیان گذشته چه با کاهش و چه با افزایش دستوری نرخ بهره، نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره چطور باعث افزایش تورم می‌شود؟

اگر سیاست پولی کشور انقباضی باشد، دولت به منظور جذب سرمایه مردم و کاهش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد چرا که عامل مهم افزایش تورم، افزایش نقدینگی و انباشت پول است اما این سیاست کارآمد نیست. در ادامه، تاثیر نرخ بهره بر جنبه‌های مختلف اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم: 

• اثر نرخ بهره بر تورم: در ایران، افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌شود اما به دلیل عدم کنترل موثر بر بخش‌های غیررسمی، این سیاست به طور کامل تورم را مهار نمی‌کند و گاهی به جای کاهش تقاضا برای پول، به افزایش تورم نیز منجر می‌شود.
• تقاضا برای وام‌های بانکی: با افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری برای افراد و کسب‌وکارها بالا می‌رود. با این حال، به دلیل تورم بالا، مردم و بنگاه‌ها معمولا همچنان تمایل به دریافت وام دارند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. در مقابل، نرخ بهره پایین می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای وام‌های بانکی و رشد نقدینگی شود که این خود منجر به افزایش تورم می‌شود.
• تاثیر بر بازار بورس و اوراق بهادار: در ایران، نرخ بهره پایین می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سهام سوق دهد، چرا که بازدهی بازار سهام در مقایسه با سپرده‌های بانکی جذاب‌تر می‌شود. به همین ترتیب، افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌ها را از بازار سهام خارج و به سمت سپرده‌های بانکی هدایت کند که ممکن است افت شاخص بورس را به همراه داشته باشد.
• کاهش سرمایه‌گذاری در تولید: افزایش نرخ بهره معمولا هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها را بالا می‌برد که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و فعالیت‌های تولیدی می‌شود. به دلیل شرایط رکود تورمی در کشور، بانک‌ها هم با جذب سپرده شهروندان به جای سرمایه گذاری در صنایع یا بخش کشاورزی، سمت بازارهای مسکن و طلا کشیده می‌شوند و به تورم دامن می‌زنند.
• تاثیر بر ارزش ریال و سرمایه‌گذاری خارجی: افزایش نرخ بهره می‌تواند به تقویت ارزش ریال کمک کند اما به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا از ورود به اقتصاد ایران خودداری می‌کنند. بنابراین، تاثیر این سیاست در جذب سرمایه خارجی محدود است.
• افزایش هزینه استقراض دولت: به دلیل وابستگی دولت ایران به استقراض و تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و اوراق قرضه، افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌های دولت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.
• کاهش قدرت خرید مردم: افزایش نرخ بهره به طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد زیرا با افزایش هزینه‌های تولید و تامین مالی برای کسب‌وکارها، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند و قدرت خرید آن‌ها را کاهش دهد.

چرا کاهش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود؟

سیاست‌گذاران انتظار دارند که با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری شهروندان به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود اما در اقتصاد تورم‌زده ایران، این سیاست نتیجه معکوس می‌دهد. به جای اینکه سرمایه به سوی تولید جریان یابد، به بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا سرازیر می‌شود. این انحراف سرمایه، نوسانات و بی‌ثباتی در بازار را به دنبال دارد. تا زمانی که اعتماد کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در میان سرمایه‌گذاران ایجاد نشود، تغییر در نرخ بهره بانکی نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

سخن آخر 

نسبت بین نرخ بهره و نرخ تورم در مفاهیم کلاسیک اقتصادی، نسبتی مثبت است. یعنی افزایش یک واحدی نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحدی نرخ بهره اسمی اما این قاعده در اقتصادهایی صدق می‌کند که اولا معضل تورم افسارگسیخته را نداشته باشند و ثانیا بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مستقلی عمل کند. در اقتصاد ایران که دو گزینه بالا را شامل نمی‌شود، دستکاری نرخ بهره، چه افزایش و چه کاهش، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی خواهد شد.