بانکداری چیست؟ نقش بانک ها در اقتصاد

صنعت بانکداری به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی اقتصادی، نقشی محوری در تامین مالی، تخصیص منابع، و تسهیل مبادلات اقتصادی ایفا می‌کند. بانک‌ها با ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات مالی متنوع، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌سازند. در ایران، نقش بانک‌ها فراتر از وظایف سنتی آن‌ها تعریف شده است. بخش قابل‌توجهی از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اعم از کوچک و بزرگ، از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

این صنعت که از دهه ۱۳۸۰ وارد بازار سرمایه شد، اکنون در زمره ۱۰ صنعت برتر بازار بورس و اوراق بهادار قرار دارد. علی‌رغم زمان محدود فعالیت در این حوزه، بانک‌ها موفق به کسب جایگاه برجسته‌ای در میان صنایع شاخص‌ساز شده‌اند. نمادهای بانکی با حجم و ارزش بالای معاملات از جمله نمادهای پرتراکنش بورس محسوب می‌شوند. اگرچه در برخی از بانک ها چالش‌هایی مانند زیان انباشته، ضعف مدیریتی و تحریم‌های خارجی بر این صنعت سایه افکنده‌اند، بانکداری همچنان یکی از جذاب‌ترین و استراتژیک‌ترین صنایع برای سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌آید. دولت‌ها نیز به دلیل اهمیت راهبردی این صنعت، ناگزیر از حمایت از آن و جلوگیری از بروز بحران‌هایی نظیر ورشکستگی هستند.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تاریخچه و بنیاد صنعت بانکداری در ایران پرداخته و سپس تحولات صنعت بانکداری و جایگاه نمادهای بانکی در بازار بورس و اوراق بهادار مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

نکات کلیدی

تاریخچه بانکداری در ایران

صنعت بانکداری در ایران از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. نخستین بانک در سال ۱۲۶۶ تحت عنوان «بانک جدید شرق» تاسیس شد که امتیازات آن یک سال بعد به بانک شاهی منتقل گردید. بانک شاهی، به‌عنوان تنها بانک فعال در کشور طی ۳۰ سال، توانست اسکناس کاغذی را جایگزین سکه‌های طلا و نقره کند. بعد ها شرایط برای تاسیس بانک‌های جدید فراهم شد. بانک سپه در سال ۱۳۰۴، بانک ملی در سال ۱۳۰۶، بانک کشاورزی در سال ۱۳۱۲، و بانک صادرات در سال ۱۳۳۱ تاسیس شدند. پس از انقلاب اسلامی، بانک‌هایی نظیر ملت، مسکن، و صنعت و معدن از طریق ادغام چندین بانک خصوصی تشکیل شدند.

از سال ۱۳۵۸ به مدت دو دهه، بانک‌ها به‌صورت کامل تحت مالکیت دولت درآمدند و هیچ بانک خصوصی در کشور فعالیت نداشت. همچنین، در این دوره سهام هیچ بانکی در بازار بورس عرضه نشد. خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ را می‌توان نقطه ورود صنعت بانکی به بازار سرمایه دانست.

طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران

بانک‌های ایران را بر اساس مالکیت دولت می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1. بانک‌های دولتی: به بانک هایی که تحت مالکیت کامل دولت و مسئول اجرای وظایف ملی نظیر توسعه اقتصادی هستند می گویند. نمونه‌ها: بانک ملی، بانک سپه.
2. بانک‌های خصوصی: به بانک هایی که تحت مالکیت بخش خصوصی هستند گفته می‌شود و عمدتا پس از دهه 80 تاسیس شده اند

نمونه‌ها: بانک پاسارگاد، بانک پارسیان.

3. بانک‌های نیمه‌دولتی: به بانک هایی که مالکیت آن‌ها با ترکیب دولتی و خصوصی هستند می گویند. نمونه‌ها: بانک ملت، بانک تجارت.

خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر بانکداری

فرایند خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ تحولی اساسی در صنعت بانکداری کشور ایجاد کرد. در سال ۱۳۸۰، بانک‌های اقتصاد نوین و پارسیان به‌عنوان نخستین بانک‌های خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند. به دنبال آن، بانک‌هایی همچون پاسارگاد، سرمایه، شهر، دی، گردشگری، قوامین، و انصار نیز تاسیس شدند و شمار بانک‌های خصوصی از دولتی پیشی گرفت.

در این دوره، بانک‌های خصوصی با ارائه بهره‌های بالاتر، وام‌های متنوع، و تسهیلات سریع، به رقابت با بانک‌های دولتی پرداختند. خصوصی‌سازی را می‌توان نخستین گام اساسی در تغییر ساختار بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی دانست.

پذیرش سهام بانک‌ها در بورس

یکی از رویدادهای کلیدی دهه ۱۳۸۰، عرضه سهام بانک‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار بود. پیش از خصوصی‌سازی، هیچ بانکی در بورس فعالیت نداشت. در تیرماه ۱۳۸۲، سهام بانک کارآفرین با نماد «وکار» در بورس عرضه شد. پس از آن، بانک اقتصاد نوین (نماد «ونوین») در بهمن ۱۳۸۲ و بانک پارسیان (نماد «وپارس») در آذر ۱۳۸۳ وارد بازار سرمایه شدند.

تا پایان دهه ۱۳۸۰، سه بانک خصوصی دیگر و بانک‌های دولتی صادرات (وبصادر)، ملت (وبملت)، و پست بانک (وپست) نیز سهام خود را در بورس عرضه کردند. این تحول نه‌تنها صنعت بانکداری را به یکی از صنایع شاخص‌ساز بورس تبدیل کرد، بلکه تأثیر بسزایی در رشد بازار سرمایه داشت.

اهمیت صنعت بانکداری در بازار سرمایه ایران

صنعت بانکداری با سهمی معادل حدود ۲۰ درصد از ارزش کل بازار سرمایه، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این صنعت به دلیل نقش اساسی در تامین مالی، تسهیل مبادلات اقتصادی، و تخصیص منابع، تاثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارد.

شاخص صنعت بانک در بازار سرمایه

• شاخص صنعت بانک یکی از شاخص‌های فرعی بازار سرمایه است که عملکرد کلی صنعت بانکداری را نمایش می‌دهد. تحلیل این شاخص در بازه‌های زمانی مختلف، دیدگاهی جامع از وضعیت و روند این صنعت ارائه می‌کند.
• شاخص این صنعت طی دهه گذشته با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است. این نوسانات بیشتر تحت تاثیر عواملی همچون نرخ بهره، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تحریم‌های اقتصادی شکل گرفته‌اند.
• شاخص صنعت بانک به‌طور معمول همبستگی بالایی با شاخص کل بازار سرمایه دارد و به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی بازار شناخته می‌شود.

بررسی روند تاریخی شاخص بانکی

صنعت بانک در سال‌های اخیر وضعیت متفاوتی داشته در ادامه به مرور وضعیت این صنعت در سال‌های گذشته می‌پردازیم.

1- وضعیت سهام گروه بانکی در دهه ۱۳۸۰

دهه ۱۳۸۰ نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه ایران و صنعت بانکداری بود. در این دهه، سهام گروه بانکی برای نخستین بار در بورس عرضه شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

2- شروع پذیرش سهام بانک‌ها در بورس (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴):

عرضه سهام بانک‌ها در اوایل دهه ۱۳۸۰، با استقبال مردم همراه شد. اعتماد عمومی به بانک‌ها و جذابیت سودآوری آن‌ها موجب رونق سهام بانکی در این دوره شد.

3- دوره افت شاخص (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵):

با تغییر دولت و اعلام سیاست‌های جدید در زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، شاخص سهام بانکی با افت شدیدی مواجه شد. در این دوره، نوسانات سیاسی و اقتصادی منجر به رکود نسبی درگروه بانکی شد.

4- بهبود نسبی از سال ۱۳۸۶:

از اواخر سال ۱۳۸۵، سهام گروه بانکی به تدریج از رکود خارج شد. هرچند این بهبود نتوانست زیان‌های پیشین را جبران کند اما معاملات بانکی به جریان افتاد. نخستین پیک صنعت بانکداری از ابتدای سال 1388، هم‌زمان با سایر صنایع و تحت تأثیر رشد قیمت‌های جهانی، روی داد. پس از سه سال رکود در بازار سرمایه، سهام گروه بانکی از ابتدای  سال 1388 وارد مسیر صعودی شد. با وجود این صعود، سهام بانکی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مجدداً وارد دوره‌ای از نوسانات شد. عواملی همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوضاع نابسامان خاورمیانه، و انتخابات ریاست جمهوری ایران در این نوسانات مؤثر بودند.

بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی در بورس

سایر رخداد های بین‌المللی دهه 80 موثر با سهام بانکی:

• در سال ۱۳۸۵، گشایش اعتبار در بانک‌های خارجی برای شرکت‌های ایرانی ممنوع شد.
• در اسفند ۱۳۸۶، شورای امنیت سازمان ملل به مؤسسات مالی خارجی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار داد.
• در سال ۱۳۸۹، تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ممنوع و همکاری مالی با بانک‌های ایران به شدت محدود شد.
• در دی ۱۳۹۰، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، باراک اوباما، تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. در بهمن همان سال، اتحادیه اروپا نیز به این تحریم‌ها پیوست.

تاثیر برجام بر صنعت بانکداری

با آغاز دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب حسن روحانی درباره رفع تحریم‌ها، سهام گروه بانکی پس از چند سال رکود وارد روند صعودی شد. توافقنامه برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بین ایران، اتحادیه اروپا، و گروه ۱+۵ امضا شد. به همین دلیل سهام بانکی از اواخر تیرماه ۱۳۹۴ تا زمان اجرای برجام در دی ۱۳۹۴، روند صعودی قابل‌توجهی را تجربه کردند. اجرای برجام منجر به بهبود نسبی تعاملات بین‌المللی بانک‌ها و افزایش ارزش سهام گروه بانکی در بازار سرمایه شد. و در این مدت این گروه یک رشد حدود 150 درصدی را تجربه کرد.

ریزش سهام بانکی از انتهای سال ۱۳۹۵

از بهمن ۱۳۹۵، شاخص سهام بانکی وارد روند نزولی شد. این افت قیمت به دلیل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اجتماعی برای بیش از یک سال ادامه یافت. سهام بانکی، پس از افت شدید، در اواخر همان سال با نوساناتی همراه بود اما هیچ رشد قابل‌توجهی در این بازه مشاهده نشد. در سال ۱۳۹۶، انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری ثامن تاثیر منفی شدیدی بر اعتماد سرمایه‌گذاران گذاشت. اگرچه این اخبار ابتدا به‌عنوان شایعات انتخاباتی مطرح بودند اما بررسی صورت‌های مالی بانک مهر اقتصاد صحت این ادعاها را تقویت کرد. در نهایت، موسسه اعتباری ثامن در خرداد ۱۳۹۶ اعلام ورشکستگی کرد. این اتفاق، به همراه ادغام بانک‌های مهر اقتصاد و انصار با بانک سپه، منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام بانکی شد.

رالی بازار سرمایه در نیمه دوم ۱۳۹۷ و پیوستن مردم به بازار بورس در سال ۱۳۹۸

با وجود خروج آمریکا از برجام، سهام بانکی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، همراه با کلیت بازار سرمایه، وارد یک رالی بزرگ شد.

از ابتدای سال ۱۳۹۸، دولت تبلیغات گسترده‌ای برای ترغیب مردم به ورود به بازار بورس انجام داد. این تبلیغات تاثیر مثبتی بر کلیت بازار، به‌ویژه سهام گروه بانکی، گذاشت. و شاخص این گروه در این مدت 2000 درصد رشد و تجربه کرد.

شاخص‌ها و نسبت‌های مالی مهم در تحلیل بانک‌ها

۱. نسبت کفایت سرمایه :

این نسبت بیانگر توانایی بانک در مدیریت ریسک‌های مالی است. نسبت کفایت سرمایه با تقسیم سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می‌شود. استانداردهای جهانی حداقل این نسبت را ۸ درصد تعیین کرده‌اند. بسیاری از بانک‌های ایرانی، نسبت کفایت سرمایه پایینی دارند که نشانه‌ای از ریسک بالای مالی است.

با توجه به این جدول بسیاری از بانک های کشور از لحاظ کفایت سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند

۲. نسبت مطالبات غیرجاری:

مطالبات غیرجاری شامل تسهیلات سررسید گذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول است. این نسبت، کیفیت تسهیلات بانک‌ها را نشان می‌دهد. در ایران، به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف نظارت، برخی بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری بالای ۱۵ درصد دارند که این امر خطرناک محسوب می‌شود.

۳. نسبت بدهی به دارایی:

این نسبت نشان می‌دهد چند درصد از دارایی‌های بانک از محل بدهی‌ها تامین شده است. بانک‌ها معمولا ساختار مالی مبتنی بر بدهی دارند و در ایران، این نسبت به دلیل وابستگی بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان، بسیار بالاست. هزینه‌های عمده بانک‌ها شامل هزینه‌های اداری، مالی، و مطالبات مشکوک‌الوصول است که مهم‌ترین آن‌ها از دیدگاه بانکداری، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول محسوب می‌شود. این هزینه، شاخصی از ریسک اعتباری بانک و سیاست‌های تخصیص منابع آن است.

1- بازده حقوق صاحبان سهام ROE و بازده دارایی‌ها ROA

• ROE این شاخص از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده بازدهی سرمایه‌گذاری برای سهامداران است.
• ROA از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و کارایی مدیریت بانک در استفاده از دارایی‌ها برای کسب سود را نشان می‌دهد.

بانک‌های خصوصی معمولا در این شاخص‌ها عملکرد بهتری دارند.

2- نرخ اعطای تسهیلات و نرخ جذب سپرده:

• نرخ اعطای تسهیلات: از تقسیم درآمد تسهیلات بر میانگین تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود.
• نرخ جذب سپرده: از تقسیم سود پرداختی به سپرده‌ها بر میانگین سپرده‌ها در طول دوره محاسبه می‌گردد.

3- نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات:

این شاخص، درصد ذخیره تخصیص‌یافته برای کاهش ارزش مطالبات نسبت به کل تسهیلات اعطایی را نشان می‌دهد.

• نسبت بالاتر: نشان‌دهنده کیفیت پایین دارایی‌های بانک و حجم بالای تسهیلات غیرجاری است.
• نسبت مطلوب: از نظر سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان و نهادهای نظارتی، بیانگر پوشش مناسب ریسک مطالبات معوق است.

جمع بندی

سهام بانکی برای اینکه شرایط بهتری را تجربه کنند نیاز به بهبود شرایط کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و مدیریت بهینه داخلی  دارند. ثبات اقتصادی باعث می‌شود قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها افزایش یابد که همین موضوع موجب بهبود تراز عملیاتی بانک ها می شود. از سوی دیگر، تعدیل نرخ بهره و نرخ تسهیلات در کنار کاهش نرخ ذخیره قانونی، می‌تواند منابع بیشتری برای بانک‌ها آزاد کرده و سودآوری آن‌ها را تقویت کند.از طرفی رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی نیز با افزایش درآمدهای ارزی و گسترش فعالیت‌های خارجی بانک‌ها، نقش کلیدی در تقویت عملکرد بانک ها دارد.

با این حال چالش‌هایی نظیر مدیریت ناکارآمد برخی بانک‌ها و همچنین سیاست های پولی و مالی تحمیلی بانک مرکزی مانند تعیین نرخ سود غیرواقعی، باعث کاهش سود آوری بانک ها و افزایش زیان انباشته آن‌ها شود.در کل میتوان گفت رشد پایدار نمادهای بانکی نیازمند سیاست‌های کلان پایدار و عملکرد شفاف و کارآمد داخلی است.سهام گروه بانکی در نهایت یا تحت تاثیر بهبود شرایط بنیادی خود و بهبود تراز های عملیاتی و رشد سودآوری میتوانند رشد کنند و یا گاهی این گروه همراه سایر صنایع و تحت تاثیر جریان ورودی نقدینگی به کلیت بازار رشد می کنند ولی در نهایت سرمایه‌گذاران برای انتخاب سهام بانکی، باید ضمن بررسی شاخص‌های مالی کلیدی، به وضعیت کلی صنعت و شرایط اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند